وافقت الحكومة المصرية أخيرا على أول تعديل لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس الذي صدر قبل عامين فقط، لتخفيف تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي، ووقف تفاقم الأوضاع المالية للشركات. وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيء الحظ، ومصلحة الدائنين، لأن وباء كورونا أرخى بتداعياته على التعاملات المالية في الأسواق. واصطدم النشاط الاقتصادي الآخذ في التوسع عبر مختلف الآليات التمويلية، كالاقتراض والشراء الآجل، بتفشي ...