طلبت النيابة العامة في الجزائر اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات. كما طلبت النيابة تسليط نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه. كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ...