وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

إيماناً منها بضرورة إطلاع المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات على آخر المستجدات الخاصة بأعمال وخدمات مختلف المنظمات والمؤسسات التنموية الدولية؛ نظمت وزارة المالية مؤخراً في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي؛ ورشة عمل هدفت إلى استعراض الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "عضو في مجموعة البنك الدولي"، ومناقشة سبل استفادة الاستثمارات الإماراتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وشارك في ورشة العمل التي ترأسها سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ ممثلون عن وزارة الاقتصاد، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، جهاز الإمارات للاستثمار، غرفة أبوظبي، شركة اتصالات، شركة مبادلة للتنمية، مجلس أبوظبي للاستثمار وشركة إعمار، إلى جانب حضور ممثلين عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وهدفت ورشة العمل إلى تشجيع المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في البلدان النامية، من خلال التزام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الدراسات والمعلومات التي يحتاجونها، وتقديم ضمانات لهم ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية، حيث تسعى الوكالة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، بما يمكنها من خلق فرص عمل جديدة، تدعيم الأنظمة المالية، نقل المهارات والمعرفة والخبرات التكنولوجية وتوفير إمدادات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مساعداتها على الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً.

وفي تعليقه على هذه الورشة، قال سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: "تسعى وزارة المالية لمواصلة العمل على الارتقاء بدورها وعلاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال التزامها باستقطاب الهيئات والمنظمات المالية الدولية لتقديم خدماتها للمستثمرين الإماراتيين، وتعتبر الوزارة أن ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من ضمانات وخدمات متميزة للمستثمرين، حافزاً رئيسياً."

وأضاف سعادته: "تحظى دولة الإمارات باهتمام متميز من مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية، الأمر الذي يتيح المجال أمام جميع المستثمرين الإماراتيين للإستفادة من مختلف فرص الاستثمار الدولي الممكنة، وإقامة المشاريع التي تخدم مصالحهم وتعزز من قدرة البلدان ذات الاقتصادات الناشئة في تحسين نموها الاقتصادي وخفض عدد الفقراء لديها."

هذا وسلطت ورشة العمل الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تشجيع تدفق الاستثمارات إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، ودورها في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار باعتباره أداة لتحقيق النمو وتوفير الوظائف، كما وفرت الورشة للمشاركين كافة المعلومات اللازمة حول الأدوات التي تنتجها الوكالة لتخفيف المخاطر السياسية في البلدان النامية التي ينوى القطاع الخاص الاستثمار فيها، حيث قدمت الوكالة منذ إنشائها في عام 1988 أكثر من 22 مليار دولار في شكل ضمانات (تأمين ضد المخاطر السياسية) لما يزيد على 600 مشروع في أكثر من 100 بلد نام، ويتوفر لديها حالياً حافظة ضمانات قائمة بقيمة 8.4 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تضع تنمية البنية الأساسية ضمن أبرز أولوياتها، وذلك في ضوء التقديرات التي تشير إلى ضرورة توفير ما قيمته 230 مليار دولار أمريكي سنوياً للاستثمارات الجديدة بما يلبي احتياجات المراكز الحضرية سريعة النمو وسكان المناطق الريفية الذين لا يحصلون على خدمات كافية في البلدان النامية.