وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول التدقيق الداخلي والقيمة المضافة

انطلاقاً من حرص وزارة المالية متمثلة بقطاع التدقيق الداخلي المشترك، وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم  بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، واستناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (23/2خ/5) لسنة 2012 في شأن تكليف الوزارة بالعمل على تأهيل ورفع مستوى المدققين العاملين في مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات الاتحادية، عقدت وزارة المالية مؤخراً بمقرها في أبوظبي ورشة عمل لتفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لدى الوزارات الاتحادية، وذلك  بهدف الاستمرار في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقد اشتملت الورشة على توضيح لمفهوم التدقيق الداخلي على أنه نشاط رقابي توكيدي استشاري، يعمل بشكل موضوعي ومستقل على تحقيق قيمة مضافة للوزارة؛ مما  يساعدها على تحقيق أهدافها من خلال منهج منضبط يقوم على تقييم وتحسين فاعلية نظام إدارة المخاطر، عمليات الضبط الداخلي، آليات الرقابة والحوكمة، مما يوضح مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة التشريعات المعمول بها، ويدعم التقييمات الموضوعية لمخاطر الأنشطة والأعمال بالوزارة، وفقاً لاحتمالية تعرضها للخطر.

كما تضمنت الورشة كيفية إعداد الخطة السنوية لعملية التدقيق ورفع التقارير النهائية بنتيجة التدقيق، ووضع التوصيات المناسبة ومتابعة تنفيذها من قبل الإدارات المختصة، الأمر الذي من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتجية.

وقد افتتح الورشة سعادة أحمد محمود الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك، منوها إلى أهمية التدقيق الداخلي ودوره في تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الاتحادية، والاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال من خلال نقل المعرفة وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدقيق الداخلي.

كما أكد سعادته على استمرار وزارة المالية  في عقد سلسلة من ورش العمل حول موضوع التدقيق الداخلي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، لما لهذا الموضوع من أهمية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية والحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.