وزارة المالية تعقد الاجتماع الرابع لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في القطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة

تماشياً مع الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتطبيق القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة على مستوى الإمارات العربية المتحدة، عقدت الوزارة مؤخراً في مقرها بإمارة دبي الاجتماع الرابع لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في القطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في هذا القطاع.  

ترأس الاجتماع السيد إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية والاقتصاد، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الوطنية للمواصلات، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المحلية في الدولة.

وشهد الاجتماع مراجعة توصيات الاجتماع الثالث لفريق الدولة وقرارات كل من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ومجلس الوزراء الصادرة بشان السوق الخليجية المشتركة، كما تم تسليط الضوء على أبرز المواضيع والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للجنة السوق الخليجية المشتركة؛ فضلاً عن استعراض البرنامج الالكتروني الذي تعده وزارة المالية بشأن معالجة الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات الواردة من قبل مواطني دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة.

كما ناقش الاجتماع الخطة الإعلامية المقترحة بشأن السوق الخليجية المشتركة، والتي تهدف لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور حول الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقاً على هذا الاجتماع، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إيماناً منا بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه السوق الخليجية المشتركة في تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وبهدف الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة، تسعى وزارة المالية إلى توفير نظام الكتروني جديد لمعالجة الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات حول السوق الخليجية المشتركة."   

وأضاف سعادته: "يعكس إطلاق وزارة المالية للمبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز وتنمية السوق الخليجية المشتركة حرص الوزارة على معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة نمو وتطوير عمل السوق، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في السوق الخليجية."