هيئة الأوراق المالية والسلع تعلن 98.2% نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية للبيانات المالية للربع الثالث من العام

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية عن البيانات المالية المرحلية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري قد بلغت 98.2%.
وقد بلغ عـدد الشـركات المـدرجــة التـي زودت الهيئة بالبيانات المالية المذكورة خلال المهلة المحددة قانونياً 119 شركة من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق ومقيدة لدى الهيئة وبنسبة إفصاح إجمالية 94 %.
وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد الشركات المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية المرحلية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي قد بلغ 106 شركة من أصل 108 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة مطالبة بتقديم بياناتها المالية ربع السنوية.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدد الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية المرحلية ربع السنوية عن الفترة المالية خلال المدة القانونية المحددة قد بلغ 8 شركات، منها شركتين محليتين والباقي شركات أجنبية.
وأشادت الهيئة في بيان أصدرته بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها خلال المدة القانونية المحددة، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين.
خلفية عامة
هيئة الأوراق المالية والسلع
تهدف هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي و الاقتصادي.
منذ أن بدأت الهيئة بممارسة أعمالها فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والتي كان من أهمها حماية المستثمر، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في التعامل في الأوراق المالية.