غرفة دبي تستعرض النزاعات البحرية وطرق تسويتها

في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بآخر التطورات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على الفهم الأمثل لتحديات بيئة العمل، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم في مقرها ورشة عمل حول النزاعات المرتبطة بتجارة النقل البحري.

وهدفت ورشة العمل إلى توفير المعلومات حول النزاعات التجارية في الملاحة البحرية، وطرح طرق ووسائل فعالة لتسوية النزاعات التجارية في النقل البحري، ومناقشة المسائل العملية التي تؤثر على نزاعات وقضايا الشحن البحري، حيث شارك في ورشة العمل أعضاء غرفة دبي ومستشارون قانونيون، ومحامون متخصصون بشؤون التجارة البحرية ووسطاء شحنٍ بحري.

واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن قطاع الملاحة البحرية يعتبر حجر الأساس في الاقتصاديات الحديثة مع تنامي توسع هذا القطاع، ودوره في تعزيز حركة التجارة الدولية والأعمال بين قارات العالم.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى ان المعرفة المسبقة بخلفيات وطرق تسوية نزاعات الشحن البحري تعزز من تنافسية تجار دبي في الأسواق العالمية، معتبرةً ان ورشة العمل مفيدة لجميع الأطراف المعنية بالتجارة البحرية.

وقالت جانكي كاري، محامية في التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية: " تكوّن الملاحة البحرية جزءاً أساسياً من حركة الملاحة العالمية حيث تستحوذ على 95% من إجمالي التجارة العالمية، خاصةً مع ازدياد حجم البضائع التي تشحن عبر البحر سنوياً، ولذلك فإنه من الضروري على العاملين في هذا المجال. أن يكونوا على درايةٍ واسعة بكل ما يتعلق بقضايا النزاع التجاري البحري، وخاصةً الجوانب القانونية التي تساعدهم على تسهيل ممارستهم لأعمالهم."

وأضافت كاري إن الهدف الرئيسي من أي مطالبة هو الحصول على التعويض المالي ولذلك فإنه من المهم تقييم (القابلية/الجدوى) المالية لأي دعوى بالإضافة إلى الوضع المالي للطرف المخالف لضمان نتيجة ناجحة.

ودأبت إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على تنظيم الندوات وورش العمل القانونية التي تساهم في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمختلف الجوانب القانونية لنشاطاتهم التجارية وذلك على مدار العام.