غرفة الشارقة تبحث تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية

بيان صحفي

تاريخ النشر: 27 فبراير 2018 - 01:01 GMT

خالد جاسم، الرئيس التنفيذي لغرفة الشارقة

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عزمها تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية التي تنظمها على مدار العام، لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات والعروض الترويجية وتعزيز أثره الإيجابي على النهوض بقطاع. وأكدت الغرفة حرصها على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي، بما يُسهم في إيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة.

وقال ابراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، إن الاجتماع بحث مستقبل مهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تنظمها الغرفة على مستوى الإمارة، وناقش عدداً من المرئيات التي من شأنها أن تقدم إضافة قيمة لمكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض وتنعكس بشكل إيجابي على النهوض بقطاع تجارة التجزئة بالإمارة.

وأكد الجروان حرص الغرفة على التعاون الفاعل مع قطاع مراكز التسوق والعمل المشترك وإيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة، عبر تفعيل الجانب الترويجي وتقديم مزيد من الفعاليات خلال مواسم التسوق في المراكز التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب تنويع الجوائز المقدمة للمتسوقين الفائزين بالسحوبات.

المصدر: الإتحاد

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.