غرفة الشارقة تؤكد حرصها على دعم مجموعة عمل العقارات

بيان صحفي

تاريخ النشر: 14 يناير 2018 - 12:22 GMT

خلال الحدث

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للّجنة التمثيلية لـ مجموعة عمل القطاع العقاري العاملة تحت مظلة الغرفة، بما يسهم في تطوير قطاع العقارات والإنشاءات ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، جاء ذلك خلال اجتماع عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات التي أعيد تشكليها مؤخراً برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة.

ورحب عبدالله سلطان العويس باللجنة والأعضاء الجدد، مؤكداً حرص المسؤولين في الغرفة على التواصل بشكل دوري مع جميع اللجان التمثيلية لكافة القطاعات الاقتصادية باعتبارها الصوت الذي يُعبّر عن آراء العاملين في هذه القطاعات ويعكس واقع وطبيعة تطلعاتهم، عدا عن دور هذه اللجان كوسيط يلعب دوراً إيجابياً في بلورة الحلول المناسبة لأية تحديات تواجه هذه القطاعات بالتعاون مع الغرفة، التي تعتبر الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الشارقة والتي يتمحور عملها حول تنظيم الحياة الاقتصادية في الإمارة وتحقيق الازدهار لكافة قطاعاتها الصناعية والتجارية والمهنية.

ودعا العويس اللجنة التمثيلية الجديدة للقطاع إلى العمل بشكل حثيث على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة بما يدعم خططها التنموية، مشدداً على ضرورة التزام اللجنة بتحقيق أفضل تمثيل لأكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة.من جانبه، أعرب سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، عن شكره للغرفة على الدعم الذي تقدمه للمجموعة وجهودها في إطلاق المبادرات البنّاءة وتقديم المزايا وتذليل التحديات التي تواجه العاملين في القطاعين، مؤكداً حرص المجموعة على تطوير أدائها في دورتها الجديدة بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الشارقة، وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور فيصل النقبي نائباً لرئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى أمين للسر.

المصدر: الإتحاد

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.