عمومية لبنك الخليج الأول توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 83%

اختتم بنك الخليج الأول، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي الذي عقد بتاريخ 27 فبراير في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي. 

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 83% من رأس المال، للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين في سجل أسهم البنك بتاريخ الأحد، الموافق 10 مارس 2013. كما وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. 

وقال عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "يسعدنا الإعلان عن موافقة الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 83% من رأس المال، تلك التوزيعات التي تأتي تتويجاً للأداء المالي المتميز والقوي الذي حققه بنك الخليج الأول خلال العام 2012. وتعتبر هذه التوزيعات النقدية التي تبلغ قيمتها2,5 مليار درهم الأعلى من نوعها بين البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي تزيد بنسبة 67% عن التوزيعات النقدية لعام 2011." 

وأضاف: "شكل 2012 عاماً أخر من النجاح لبنك الخليج الأول، حيث تجاوز صافي أرباحنا 4 مليارات درهم، الأمر الذي يضعنا ضمن أفضل البنوك أداءً في منطقة الشرق الأوسط. كما بلغت إيرادات البنك في الربع الأخير من عام 2012 ما قيمته 2,006 مليون درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك." 

ومن جانبه، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "بلغت حقوق المساهمين في بنك الخليج الأول مع نهاية عام 2012 وقبل توزيع الأرباح النقدية 29,9 مليار درهم، كما وصل العائد على السهم إلى 1,33 درهم وبزيادة نسبتها 16% عن عام 2011. وسجل البنك استقراراً في مستويات السيولة والرسملة، الأمر الذي سيساعد على توفير مناخ الأعمال المناسب للنمو في المستقبل."

وأضاف: "سنواصل تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، إلى جانب البحث عن المزيد من فرص الأعمال الناجحة وتوسيع عملياتنا خلال العام 2013. كما نتطلع إلى تلقي المزيد من الدعم من مساهمينا، ذلك الدعم الذي يدفعنا إلى المضي قدماً في الحفاظ على أدائنا المالي القوي وتحقيق أرباح وإنجازات فصلية وسنوية متميزة." 

كما ناقشت الجمعية العمومية ووافقت على جميع البنود المطروحة ضمن جدول أعمالها والتي تضمنت:

تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2012.

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2012.

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.