دبي القضائي يبحث التعاون في مجال تقديم برامج تدريبية تطبيقية مع أكاديمية شرطة دبي

استقبل معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، على رأس وفد في زيارة رسمية جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنفيذ برامج التدريب القانوني والقضائي، تماشياً مع الجهود الرامية من كلا المؤسستين

إلى الارتقاء بمستوى القوى البشرية المواطنة لضمان تحقيق الأمن والعدل في المجتمع الإماراتي. وكان في استقبال الوفد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي ومسؤولون في المعهد. 

وبحث الوفد الزائر آليات التعاون في مجال التأهيل المهني والبرامج التدريبية التطبيقية المقدمة من قبل معهد دبي القضائي والتي تمثل نواة حقيقية للارتقاء بمستوى الكوادر المواطنة عبر سلسلة من المحاضرات النظرية والجلسات العملية والزيارات الميدانية والأنشطة المبتكرة التي تساهم في توسيع نطاق مهاراتهم القيادية ومعارفهم القانونية وتزويدهم بأحدث المستجدات التي تخدم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع سليم قائم على العدل والأمن. 

وثمّن الوفد جهود المعهد في توفير برامج التدريب والتطوير المستمر المصممة خصيصاً لرفد النظام القضائي والعدلي والقانوني بالكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على حمل لواء النمو والتطور في الإمارات، مشيداً بالمستوى العالي من التميز والريادة الذي وصل إليه المعهد اقليمياً ودولياً لا سيّما على صعيد إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري. وأعرب العقيد الدكتور غيث غانم السويدي عن ثقة أكاديمية شرطة دبي بالبرامج التدريبية المقدمة من قبل المعهد وفق منهجية متكاملة قائمة على البحث والدمج بين المعرفة النظرية والنهج البحثي والتطبيق العملي، مؤكداً حرص الأكاديمية على توفير هذه البرامج لتأهيل كوادر الشرطة وفق أحدث المعارف وأفضل الممارسات الرائدة عالمياً. 

وأكد الدكتور السميطي أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون القائم مع أكاديمية شرطة دبي تلك المؤسسة الرائدة والعريقة عبر دراسة الآفاق والفرص المتاحة لتطبيق سلسلة من البرامج التدريبية التي تلبي الاختياجات في بناء قوى بشرية مؤهلة لمواجهة المشكلات القانونية والأمنية وتطوير وسائل فاعلة لترسيخ الأمن في المجتمع الإماراتي ودفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. 

وقال السميطي: "نتطلع إلى تعزيز أطر التعاون مع أكاديمية شرطة دبي التي تتمتع بسجل حافل بالإنجاز في مجال التعليم والتدريب القانوني وتعزيز مسيرة التقدم العلمي والمعرفي لخدمة المجتمع الإماراتي بكافة فئاته وشرائحه. وحرصنا خلال اللقاء على مناقشة سبل خلق قنوات فاعلة لتبادل الخبرات عبر تنظيم الندوات وورش العمل التفاعلية والتنسيق عن قرب لإنجاح تطبيق البرامج التدريبية المقررة بما ينسجم مع تطلعاتنا المشتركة في نشر الثقافة العدلية ورفع مستوى الوعي بدور القانون في خدمة الأهداف التنموية. ونؤكّد إلتزامنا بتوفير كافة الأدوات والموارد المتاحة للإستثمار الأمثل بالعنصر البشري المواطن وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع القانوني والقضائي لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتميز القانوني والقضائي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله." 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.