بنك أبوظبي الوطني يستكمل سداد 5.6 مليار درهم لوزارة المالية

حصل بنك أبوظبي الوطني على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة لسداد المبلغ المتبقي من الدعم الحكومي والذي يبلغ 3 مليارات درهم لوزارة المالية.

وكان بنك أبوظبي الوطني قد حصل على 5.6 مليار درهم كجزء من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية.

وتماشياً مع خطة البنك لسداد المبلغ بشكل فصلي بدايةً من الربع الثالث من العام الماضي، فقد قام البنك بسداد 2.6 مليار في عام 2012، وسيقوم البنك باستكمال سداد بقية التزاماته البالغة 3 مليارات عبر دفعتين متساويتين(1.5 مليار درهم للدفعة) خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري (2013).

وأعرَّب مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني عن "تقدير وامتنان البنك لدعم حكومة دولة الإمارات للقطاع المصرفي، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على متانة القطاع وتفادي تداعيات الأزمة العالمية".

ويأتي استكمال سداد التزامات البنك قبل الموعد المحدد بحوالي أربع سنوات تأكيداً على قوة الوضع المالي للبنك ومكانته. ويتميز البنك بموارد رأسمالية قوية حيث أن معدل كفاية رأس المال (بازل 2) ما زال أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 21% ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17% بنهاية ديسمبر 2012. وفي عام 2012، بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني 4.3 مليار درهم بارتفاع نحو 17% عن صافي أرباحه في عام 2011.