العقود الأساسية في المؤسسات المالية الإسلامية الإضافة الأحدث لمحفظة برامج دبي القضائي

استكمالاً لسلسلة من البرامج التدريبية عالمية المستوى المتوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، إختتم معهد دبي القضائي برنامج تدريبي جديد تحت عنوان العقود الأساسية في المؤسسات المالية الإسلامية. وشهد البرنامج التدريبي مشاركة واسعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومسؤولي الشؤون القانونية في الهيئات الحكومية وموظفي المؤسسات المالية والبنوك. 

وتمحور البرنامج حول تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بثلاثة عقود من مجموعة العقود المعتمدة في المؤسسات المالية الإسلامية والعقود التي تعكس الأبعاد الثلاثة للتمويل والاستثمار، بما فيها عقد المرابحة وعقد الإجارة وعقد المضاربة. 

ولفت القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى أنّ البرنامج الجديد شكل منصة مثالية لتزويد المتدربين بمعلومات شاملة حول المعايير الشرعية المتعلقة بالمرابحة والإجارة والمرابحة المنتهية بالتمليك والمضاربة، منوهاً بأنّ أهمية برنامج العقود الأساسية في المؤسسات المالية الإسلامية تكمن في تركيزه على العقود الأساسية في المؤسسات الإسلامية التي باتت عنصراً حيوياً في تجسيد أهداف مبادرة دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي في العالم التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."