السوق العقاري

شهدت مبيعات العقار خلال شهر سبتمبر الماضي إنتعاشاً طفيفاً عقب تراجع أداء السوق نتيجة تزامن وقوع شهر رمضان خلال شهر أغسطس. وبلغت قيمة مبيعات العقار 199.5 مليون دينار، مرتفعة بواقع 11.2% على أساس سنوي. وقد شكلت مبيعات العقار السكني نحو 51% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما استحوذ كل من العقار الاستثماري والتجاري على 37% و12% على التوالي.

وبالنسبة إلى العقار السكني، فقد استعاد القطاع السكني استحواذه على النسبة الأكبر من مبيعات العقار خلال شهر سبتمبر بعد ما كان القطاع الاستثماري مسيطراً على معظم التداولات خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وبشكل عام، بلغ إجمالي مبيعات القطاع السكني 102.7 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 50% على أساس سنوي. ويلاحظ أن عدد الصفقات بلغ 585 صفقة خلال الشهر، في حين بلغ توسط عدد الصفقات شهريا لكامل العام 2011 حتى الآن نحو 479 صفقة. وسيبقى العقار السكني مستفيدا من الطلب القوي المستمر عليه من قبل المواطنين خلال الأشهر الأشهر المقبلة.  

على صعيد القطاع الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد شهد العقار الاستثماري تحسناً طفيفاً خلال شهر سبتمبر. ومن حيث القيمة، بلغت مبيعات العقار الاستثماري 73.4 مليون دينار، مرتفعة بواقع 85% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ متوسط قيمة العقار الاستثماري 92 مليون دينار شهرياً خلال العام 2011 حتى الآن، مقارنة مع 30.8 مليون دينار و52.9 مليون دينار شهريا لعامي 2009 و2010 عن الفترة نفسها. وقد يعزى ارتفاع قيمة الصفقة جزئياً إلى ارتفاع الأسعار وتكلفة مواد البناء، ولكنه بمثابة مؤشر على أن القطاع الاستثماري يحظى بأهمية كبيرة من جهة طلب المستثمرين.

أما القطاع التجاري فقد شهد خمس صفقات خلال شهر سبتمبر، مستحوذاً بذلك على 12% من إجمالي قيمة المبيعات. ويتصف القطاع التجاري بقلة الصفقات، ومن الملاحظ أن الصفقات في هذا القطاع عادة ما تكون ذات قيمة مرتفعة مقارنة بالقطاعات العقارية الأخرى. وفي المقابل، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ضمن القطاع التجاري نحو 4.7 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، مقارنة مع 2.9 مليون دينار شهريا لكامل العام 2011 حتى الآن.