الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني يبدأ بالتطبيق الفعلي في الوزارات الاتحادية

في مؤتمر صحفي حضره كبار المسؤولين في وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2011، تم الإعلان الفعلي عن تطبيق نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، بعد تدشين النظام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي هذه المناسبة تقدم سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزار المالية خلال المؤتمر الصحفي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تدشينه للنظام على هامش معرض جايتكس بالشكر الجزيل لسموه، واعتبر أن تشرف سموه لمنصة الدرهم الإلكتروني في المعرض حدث مهم سيعطي للنظام انطلاقه متميزة في المرحلة المقبلة.  

وأوضح الخوري بأن إطلاق نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم الوزارة ببذلها لتطوير نظم الدفع الالكتروني المطبق على مستوى الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن هذا النظام سيشكل نقلةً نوعيةً في هذا المجال لما يوفره من إمكانية متميزة في ترشيد استهلاك الموارد المالية.

وقال سعادته: "يهدف نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني إلى توفير المرونة في عملية تحصيل رسوم وإيرادات الحكومة الاتحادية من خلال إنشاء قنوات دفع آمنة تشجع على استخدام البطاقات والتحويلات الإلكترونية. كما أكد أن النظام يطرح مفهوماً جديدا كلياً لعملية الدفع الإلكتروني في الدولة، لتكون قابلة للاستخدام في دفع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية سواء على مستوى الوزارات أو الهيئات الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية والخاصة."

ومن جانبه، أشار سعادة سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني إلى أهمية تمتين التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في تعزيز وترسيخ النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأضاف: "أن اختيار وزارة المالية لبنك أبوظبي شريكاً لإطلاق نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني يعكس التطور الذي حققه البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات".

وتخلل المؤتمر الصحفي عرض فيلم وثائقي قصير تم من خلاله إلقاء الضوء على مراحل تطور نظام الدرهم الالكتروني، كما تم استعراض خدمات وخصائص النظام، والتي تمكن المتعاملين من دفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني في المرحلة الأولى من إطلاق النظام، عن طريق استخدام البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان. وسيوفر النظام في جيله الجديد مجموعة من أجهزة الصراف الآلي والدفع النقدي تمكن العملاء من تعبئة بطاقاتهم في أي وقت، كما سيقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء، كمركز اتصال متطور مدعم بنظام رد آلي، موقع إلكتروني متميز، نظام الدعم الفني، نظام شكاوى إلكتروني، نظام خدمة العملاء عبر الانترنت وخدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة.

وضمن خطة الوزارة والبنك لتوفير خدمات جديدة ومتنوعة في النظام سيتم إطلاق خدمات دفع الفواتير الاستهلاكية وعمليات التجارة الإلكترونية، في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الدفع بواسطة الهاتف النقال، واستخدام البطاقات الورقية ذات الاستخدام الواحد، والمحفظة الالكترونية الافتراضية.