اقتصادية دبي تعزز شراكتها مع مصرف دبي عبر قنوات دفع رسوم المعاملات من مختلف فروعه

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شراكتها مع مصرف دبي من خلال الخدمات التي توفرها الدائرة لعملائها عبر فروع المصرف المنتشرة في أنحاء الدولة، ويأتي ذلك عقب النجاح الذي حققته اتفاقية الشراكة بين الطرفين في إنجاز ما لا يقل عن 7180 معاملة منذ توقيعها وحتى شهر أبريل 2012. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه دائرة التنمية الاقتصادية نحو تقديم خدمات متميزة ذات قيمة اضافية وفعالة تفي بمتطلبات المتعاملين مما يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على اتباع كافة السبل التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والمستثمرين، حيث تمكنت الدائرة من خلال الشراكة مع مصرف دبي من تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات فورية للمتعاملين من ناحية وتخفيض معدلات الضغط على مبنى الدائرة الرئيسي من ناحية أخرى. ونعمل في الدائرة على دراسة اتفاقيات التعاون ومدى جدواها على المتعاملين، حيث يؤكد توقيع مثل هذه الاتفاقيات أهمية شراكة الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص مما من شأنه تعزيز مكانة دبي كمركزاً رائداً للمال والأعمال والتجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضاف المروشدي: "إن تهيئة بيئة مناسبة تحث المستثمرين على اختيار مدينة دبي كالوجهة الأفضل للإستثمار ولإنشاء شركات خاصة بهم هي إحدى الأهداف الاستراتيجية التي ترمي اليها الدائرة بشكل مستمر، فنسعى إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي من خلال توفير خدمات ذات القيمة المضافة لمجتمع المال والأعمال والمستثمرين. وتدرس الدائرة بشكل دوري فرص التعاون والمبادرات التي تعزز راحة العملاء وتنجز معاملاتهم بسرعة وسهولة".

ومن جانبه، قال محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون المالية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تنص الاتفاقية على إنهاء عملية دفع الرسوم المتعلقة بالدائرة من خلال قنوات الدفع المختلفة المتاحة لمتعاملي المصرف في مختلف فروعه المتوفرة في جميع أنحاء دولة الامارات، وذلك من خلال الدفع نقداً أوبالشيكات أوالبطاقات الائتمانية. وتصب الاتفاقية في صالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها إمارة دبي من خلال مؤسساتها الحكومية التي تضع نصب أعينها خدمة مصالح العملاء، ومواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المستويات العالمية".