اقتصادية دبي تنظم ورشة عمل حول نظام التسجيل التجاري لمجموعة من مكاتب المحاماة في دبي

نظم قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ورشة عمل حول نظام التسجيل التجاري الحديث المعتمد لديها لمجموعة من المحامين الممثلين عن مكاتب المحاماة في إمارة دبي، وذلك لتمكينهم من تسجيل كافة الشركات من مكاتبهم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني ، بعد إعطائهم صلاحية الولوج إلى قاعدة بيانات الدائرة لانشاء شركات وتجديدها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءات التسجيل التجاري إلكترونياً، بالإضافة إلى حرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص على توفير عدد أكبر من نوافذ خدمة المتعاملين إلى ما يتجاوز أوقات العمل الرسمية للدائرة.

وبهذه المناسبة، قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة والذي أدار ورشة العمل: "تعد مكاتب المحاماة من أحد الشركاء الاستراتيجيين لدى الدائرة في استقطاب وتسجيل مختلف الشركات في الإمارة. وتجسد هذه المبادرة استراتيجية الدائرة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير أعمالهم مما يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال".

وأضاف: "لقد سعدنا بالتجاوب الإيجابي والفعَال للحضور من مكاتب المحاماة، حيث تم مناقشة العديد من الأسئلة الحيوية ذات الصلة ومنها تفعيل هذه المبادرة والتي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في شهر أبريل من العام الجاري. ولقد تم تعديل بعض الإجراءات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني لتتناسب مع احتياجات مكاتب المحاماة، ومن هنا ندعو باقي مكاتب المحاماة بالتواصل مع قطاع التسجيل التجاري والترخيص لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ورفع مؤشرها في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك، ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي".

وقال شاعل: "بامكان المستثمرين الاستمتاع بالخدمات التي راعينا فيها ضمان سرعة التسليم والكفاءة ليتمكنوا من التركيز على أعمالهم بشكل أكبر من خلال سلسلة الخدمات الإلكترونية سهلة الاستخدام، ونتوقع ارتفاع نسبة المستخدمين لتنفيذ أعمالهم إلكترونياً".

وأكد شاعل أن محاور عمل قطاع التسجيل التجاري والترخيص ترتكز على تفعيل الخدمات الإلكترونية وتوفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن انجازها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت تماشياً مع توجهها لتطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية. وأشار بأن القطاع سيمضي قدماً في تطبيق نهج التحسين المستمر وتنفيذ استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الإلكترونية لتعزيز وتوسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، مع مراعاة آراء المراجعين وجميع احتياجاتهم، سعياً لتزويد العملاء بوسائل مريحة توفر الوقت والجهد.