اقتصادية دبي تنظم دورات تدريبية مكثفة لأكثر من 200 محكم مشارك في جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية لدورة عام 2011

نظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سلسلة دورات تدريبية شاملة للمحكمين الجدد والحاليين في جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية لدورة العام 2011 لإطلاعهم على التحديثات الجديدة لمعايير الجوائز التي سيتم اعتمادها ضمن برنامج العام الحالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إلتزام دائرة التنمية الاقتصادية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الإمارة، والتركيز على أهميّة إيجاد ثقافة أعمال مبنيّةٍ على مبدأ الجودة والتميّز للحفاظ على مكانة دبي باعتبارها أحد وجهات الاستثمار المفضّلة في العالم.

وتضمنت الدورات التدريبية، التي عقدت على مدى 14 يوم وشارك فيها أكثر من 200 محكم من العاملين في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة، تدريبات مفصلة حول عملية التقييم والمعايير المعتمدة في الجوائز، بالإضافة إلى تدريبات خاصة حول المهارات الواجب توفرها لدى قادة الفرق. وقد قامت الدائرة بوضع معايير الجوائز طبقاً لتلك المعتمدة من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، والتي تعد واحدة من أفضل معايير وأنظمة إدارة الجودة على مستوى العالم.

وقام بإدارة الدورات التدريبية الخاصة بجائزة دبي للجودة السيد نورمان هيو، مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة فودلوس بالمملكة المتحدة، والمحاضر لدى جائزة المحكميين للجودة في بريطانيا خلال السبع سنوات الماضية، ومن ناحية أخرى قام الدكتور علاء جراد، مساعد رئيس شركة الإدارة المتميزة بدبي، وهو من كبار المحكمين في جائزتي دبي للجودة والتنمية البشرية خلال السنوات القليلة الماضية بإدارة الدورات الخاصة بجائزة دبي للتنمية البشرية.

وبهذه المناسبة، قال محمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي - الجودة والتميز المؤسسي بالدائرة: "لقد ساهم توجه دبي نحو الجودة والتميز في تعزيز إنتاجية مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك القطاع الحكومي. ونثمن في دائرة التنمية الاقتصادية جهود المحكمين الحثيثة في نشر قيم ومعايير الجودة والتميز، وجهودهم أيضاً في مراجعة ودراسة طلبات الترشيح وتقييمها بكل دقة ومهنية لتحصل كل جهة مشاركة على النتيجة التي تستحقها. ومن هنا تبرز أهمية تدريب هؤلاء المحكمين لإطلاعهم على أعلى معايير التقييم وضمان مستوى ثابت لعملية التقييم لدى جميع الفرق التحكيمية".

وأضاف: "تركز في دائرة التنمية الاقتصادية على مواصلة الاستفادة من خبرة المحكمين الحاليين، إلى جانب جذب المزيد من ذوي الخبرة في مجال إدارة الجودة والموارد البشرية والإدارة العامة، حيث ينعكس مستوى تعاون وتفاعل المحكمين مع بعضهم ضمن فرقهم بشكل مباشر على جودة التقييم".

وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله، حيث كان لدعمه دوراً محورياً في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.

ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق ثلاث فئات وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية. وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والانشاءات والمهني والخدمات الصحية والتعليم العالي.

وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية إلى مكافأة وتكريم الجهود المتميزة التي يبذلها القطاع الخاص والحكومي في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وسيتم تكريم الشركات الفائزة بالجائزة وفق ثلاث فئات وهم الفئة الذهبية وفئة جائزة دبي للتنمية البشرية والفئة التقديرية. وتغطى هذه الفئات قطاعات مختلفة تضم الخدمات المالية والتجارة والتشييد والقطاع المهني والسياحة والخدمات والتصنيع والتعليم العالي والقطاع الحكومي.