وزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت ظهر اليوم مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية، وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الإستراتيجية من خلال المساهمة في خلق بيئة متطورة ومحفزة للمساهمات التنموية الخارجية، وتبادل المشورة بشأن الإستراتيجية المتعلقة بالمساعدات المقدمة عبر مؤسسات الدول، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات الفنية والتقنية التي يسهم بها كلا الطرفين.

وقد وقع على مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة ومن جانب صندوق أبوظبي للتنمية سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة وذلك بمقر وزارة المالية في أبوظبي.

ويأتي هذا التعاون من منطلق الأهداف الإستراتيجية التي تجمع وزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية والتي تخدم السياسة الاقتصادية للدولة وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في تبوء دولة الإمارات مركزاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي والعمل على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية من أجل تطوير الأداء والنظم المالية.

وصرح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بأن إبرام هذه المذكرة يجسد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن إستراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة بتشجيع الاستثمار وإحراز التنمية المستدامة والمتوازنة.  

ومن الجانب الآخر، صرح سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة أن المذكرة التي تم توقيعها مع الوزارة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز أواصر التعاون بين كل من الصندوق ووزارة المالية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساعدات الخارجية، وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات للدول النامية والعمل على مساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لتلك الدول. كما أشاد السويدي بهذه الشراكة مع وزارة المالية وشدد على التزام الصندوق بتوفير كافة الأدوات اللازمة التي ستساعد على تفعيل بنود المذكرة وبالتالي تحقيق شراكة إستراتيجية مثمرة مع الوزارة.

وتتضمن المذكرة العديد من البنود التي من شأنها نقل الخبرات والتدريب وتبادل المشاورات والدراسات حول الإستراتيجيات والخطط التي تسهم في تنمية ورعاية روح المبادرة الاستثمارية لدى مؤسسات القطاع الخاص والتعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة ذات العلاقة والقضايا الاقتصادية والمالية على الصعيد المحلي والإقليمي، كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث، وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.