وزارة المالية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بالقطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة

عقدت وزارة المالية، اليوم، الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي الخاص بالسوق الخليجية المشتركة برئاسة سعادة خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، وحضور السيد إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في الوزارة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وإتحاد غرف التجارة والصناعة والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الأوراق المالية والسلع وغرف التجارة في الإمارات، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

تضمن الاجتماع إستعراض أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول لفريق الدولة، وأبرز تطورات عمل فرق دولة الإمارات العربية المتحدة التى تم تشكيلها لمتابعة حسن سير العمل في السوق. كما استمعت اللجنة إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، حيث تعكس تلك القرارات دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. وفي هذا الإطار، اطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية التي قامت بها هيئة الاوراق المالية والسلع في إطار السماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس شركات الوساطة وتملك الحصص الاستثمارية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية  بالدولة.

وتعليقاُ على هذا الاجتماع، أكد سعادة خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، على الدور الفعال الذي تقوم به فرق العمل، مما يساهم في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة. كذلك تحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية الخليجية بين كافة دول مجلس التعاون.

وأضاف سعادة البستاني: "إننا مستمرون في تعزيز النقاش والتشاور الداخلي بين كافة الجهات المعنية بتطبيق مقررات السوق الخليجية المشتركة في الدولة، وذلك من أجل سد كافة الثغرات والمعوقات والارتقاء بعمل السوق الى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية."

واعتبر السيد عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الفريق هو أحد القنوات المهمة التي يمكن من خلالها مناقشة المعوقات والتحديات التي تعترض تطبيق منظومة السوق الخليجية المشتركة في كافة أصعدتها التجارية والمالية والاقتصادية.

وأضاف نصيب إلى أن غرفة دبي تتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى الإلتزام بإيصال أصوات أعضاء غرفة دبي إلى المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، مبدياً استعداد الغرفة إلى مناقشة كافة المعوقات التي تحول دون نمو وتطور علاقات المستثمرين في الدولة ودول مجلس التعاون.

من جهة أخرى، أطلعت وزارة المالية اللجنة على أبرز تطورات مشروع نظام الشكاوى الإلكتروني الذي يشكل مرجعاً لمتابعة مختلف الملاحظات والمعوقات التي قد تواجه أبناء الدولة ومواطني الدول الأعضاء. بالإضافة إلى إدراج بند نظام الشكاوى، بشكل دائم، على جدول أعمال اللجنة من أجل سد كافة الثغرات والمعوقات واستصدار المزيد من القرارات التنفيذية التي من شانها تأمين حسن سير العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت صفحة خاصة بالسوق الخليجية المشتركة ضمن موقعها الإلكتروني لاستعراض كافة القرارات التنفيذية المتعلقة بالسوق، واستقبال الشكاوى والملاحظات. كما أن الاجتماع الأول لفريق الدولة الخاص بمتابعة حسن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة قد أقر تشكيل ثلاثة فرق عمل (العمل – التعليم والصحة- الاقتصادي) حسب القطاعات الاقتصادية في مجالات السوق الخليجية المشتركة، والتي نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدعم وبلورة الرؤى الاقتصادية وتعزيز العمل في السوق.

ختاماً، أشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك بشكل عام والسوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، وإطلاق المبادرات التي تؤكد على موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الفعّال على مختلف الأصعدة في مجلس التعاون الخليجي. وتم الاتفاق على تحديد موعد دوري لانعقاد اجتماع فريق القطاع الاقتصادي من أجل متابعة النقاش حول كافة المواضيع المرتبطة.