وزارة المالية في الإمارات تعقد الاجتماع الثالث المتخصص بتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة

في إطار الجهود التي تبذلها لتطبيق القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقدت وزارة المالية بمقرها بدبي الاجتماع الثالث لفريق الدولة المتخصص بتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العمل والتعليم والصحة. ترأس الاجتماع السيد إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية "تنمية" ، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وتضمن الاجتماع متابعة توصيات وقرارات الاجتماع الثاني لفريق الدولة، كما تم تسليط الضوء على دور عمل فرق الدولة المختلفة المكلفة بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة لتعزيز مفهوم المساواة في معاملة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وتحديداً في مجالات العمل في القطاع الحكومي والأهلي والتعليم والصحة ، حيث تم استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والقرارات التنفيذية الصادرة في الدولة.

ومن جهة أخرى، أطلع الفريق على كافة المقترحات والمشاريع والمبادرات المرتبطة بسبل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة المقدمة من الجهات المشاركة في الاجتماع. وتم الاتفاق إلى إعداد دراسة أولية حول مقترحات ومبادرات ومشاريع دعم العمل في السوق، بالإضافة الى إعداد خطة إعلامية لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور، وتنظيم ورش العمل التي تستهدف زيادة الوعي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية للدور الهام الذي تضطلع به هذه السوق.

وفي معرض تعليقه على الاجتماع، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن السوق الخليجية المشتركة تلعب دوراً حيوياً في تأمين التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات، لافتاً إلى أن السوق يساهم في تحقيق الالتزام بمفهوم المواطنة الخليجية ويضمن المساواة في المعاملة بين جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي على كافة المستويات، كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات في دعم مسيرة السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف سعادة الخوري: "باعتبار وزارة المالية الجهة المكلّفة من قبل مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق القرارات التنفيذية المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى الوزارة من خلال عقد هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المشاركة في فريق الدولة للسوق الخليجية، نظراً لما يلعبه ذلك من دورٍ كبير في تفعيل الجهود التي تبذلها الدولة لتكون في مقدمة دول مجلس التعاون من ناحية القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت صفحة خاصة بالسوق الخليجية المشتركة ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف استعراض كافة القرارات التنفيذية المتعلقة بالسوق واستقبال الشكاوى والملاحظات.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الحضور على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية لدعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك بشكل عام وتطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، مشيدين بإطلاق الوزارة للمبادرات الكفيلة بتعزيز موقع دولة الإمارات الفعّال على مختلف الأصعدة في مجلس التعاون الخليجي. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل من أجل متابعة النقاش حول كافة المواضيع المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة.