فريق من وزارة المالية يجري زيارة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدقيق الداخلي

في إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى تطوير أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي المطبقة في الجهات الحكومية الاتحادية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، أجرى فريق من قطاع التدقيق الداخلي المشترك بالوزارة زيارةً لهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تعزيز التواصل بين الجانبين في مجال التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات المعلومات في هذا المجال الحيوي. وأطلع وفد الوزارة على تجربة هيئة الأوراق المالية والسلع المتميزة في مجالات تقييم المخاطر والتدقيق الداخلي. واستعرض الجانبان مفهوم التدقيق الداخلي وأسس ومقومات التدقيق كالموضوعية والحيادية والاستقلالية، في الوقت الذي تم فيه تسليط الضوء على المنهجية المطبقة لتحديد تبعية وحدة التدقيق الداخلي في هيئة الأوراق المالية والسلع لمجلس إدارة الهيئة.

وتعرّف وفد وزارة المالية على منهجيات التدقيق التي تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتطبيقها في الهيئة ومنها منهجية التدقيق المادي والرقابة على الأداء، فضلاً عن الإطلاع على الهيكل التنظيمي في الهيئة وعلاقة وحدة التدقيق بالأقسام الأخرى. وفي نفس السياق، شهدت الزيارة استعراض كيفية إعداد سجل المخاطر وتحديثه استناداً على المؤثرات في الهيئة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تحدث وكيفية تقييمها بحسب ارتباطها بالأهداف والنتائج.

من جانبٍ آخر، أطلع وفد وزارة المالية على البرامج المستخدمة في وحدة التدقيق التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع ومنها برنامج سجل التدقيق "Audit Trail" وبرنامج التدقيق التحليلي "ACL" وبرنامج التدقيق وإدارة المخاطر "Audit & Risk Management".

وتعليقاً على الزيارة، شدد سعادة أحمد محمود الحمادي، الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، داعياً إلى تأسيس فريق عمل مشترك يهدف إلى تبادل المعلومات ونشر المعرفة في هذا المجال.

وأضاف سعادة الحمادي: "لطالما سعت وزارة المالية نحو تعزيز تواصلها مع مختلف الجهات العاملة في الدولة في مجال التدقيق الداخلي، حيث يلعب هذا النوع من التدقيق دوراً حيوياً في ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات. وتأتي زيارة وفد الوزارة لهيئة الأوراق المالية والسلع في إطار سعينا المتواصل للارتقاء بممارسات الرقابة الداخلية المطبقة في الجهات الحكومية إلى أعلى المستويات التخصصية على المستوى العالمي".