دو تُطلق مرحلة جديدة لأنشطتها في مجال الحوكمة بعقد ورشة عمل متخصصة لمجلس إدارتها

في محطَة جديدة للإنجازات التي حققتها دو في مجال الحوكمة، عقدت دو ورشة عمل لأعضاء مجلس إدارتها حول حوكمة المؤسسات استضافت خلالها خُبراء دوليين في مجال الحوكمة من مؤسسة DLA Piper – الرائدة في الخدمات القانونية المتخصصة للمؤسسات- وركّزت الندوة على الأساليب الجديدة والفعالة التي تساهم في الارتقاء بأداء أعضاء مجلس الإدارة، وتحدَث خلالها خبراء الحوكمة "دونكان ويجيتس" الشريك في "دي ال ايه بايبر"، ومراد أبده " رئيس مجموعة مؤسسات DLA Piper لمنطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه المبادرة باكورة سلسلة ورشات عمل ستنظمها دو لمجلس إدارتها كجزء من جهودها المستمرة للارتقاء بأدائها في مجال الحوكمة ومبادئها المتمثلة بالمساءلة، والعدالة، والشفافية والمسؤولية. وافتتح الندوة الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة المؤسسات "حوكمة" بحضور سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع  وأحمد بن بيات رئيس مجلس الإدارة في دو، وأعضاء مجلس الإدارة وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في دو وفريق الإدارة العليا في الشركة. 

وتناول كارل طباخ الشريك في "دي ال ايه بايبر" خلال الورشة الإطار القانوني للحوكمة وواجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت ورشة العمل مجموعة من الجلسات الحوارية حول المبادئ الأساسية لحوكمة المؤسسات، وإدارة المخاطر والأزمات، وقضايا الإفصاح والشفافية، وحقوق حملة الأسهم.

وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة دو: "نفخر كشركة وطنية بما حققناه على مستوى الحوكمة، وأردنا عبر إطلاق سلسلة ورشات العمل أن نُضيف بُعداً آخر لالتزامنا بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة وإطلاع مجلس الإدارة على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي يمكن تطبيقها في دو" وتقدم بالشكر لجميع الحاضرين لمساهمتهم في إنجاح هذا الحدث. 

ومن جهته قال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة المؤسسات "حوكمة" د. ناصر السعيدي: "أشارت العديد من دراسات الحوكمة خلال السنوات الأخيرة أن دو هي من أعلى المؤسسات الإماراتية مرتبةً من حيث حوكمة المؤسسات في مجالي الشفافية والإفصاح، وتأتي هذه الندوة لتعكس التزام دو المستمر بنهج الحوكمة الجيدة للمؤسسات، وكي يتمكن أي إطار عمل للحوكمة من النجاح والتأثير لابدّ من التزام ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة. ونحن في معهد "حوكمة" فخورون بتقديم الدعم لمبادرة دو في تبني أفضل الممارسات العالمية حتى تكون مثلاً يحتذى لمؤسسات المنطقة". 

وجرى أثناء الندوة عرض حصري لفيلم “Counting the Cost”، وهو فيلم جديد من مؤسسة DLA Piper، وقد تناولت لجنة من المتحدثين تسليط الضوء على أهم القضايا التي أثارها الفيلم. 

وقال مراد أبده " رئيس مجموعة مؤسسات DLA Piper لمنطقة الشرق الأوسط: "مع استمرار التطور في منطقة الشرق الأوسط ينبغي لمؤسسات المنطقة أن تُركِز على تطبيق حوكمة المؤسسات، وذلك لضمان اتباع المعايير التي تحمي المؤسسات وحملة الأسهم. ويمكننا النظر إلى دو باعتبارها مثالاً بارزاً حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات العالمية بشكل عملي، ونحن سعداء بالعمل مع مجلس إدارتها الذي يقدّر وبشكل رفيع أهمية حوكمة المؤسسات ووضعها على قمة أولوياته". 

ويتزامن عقد هذه الندوة مع إطلاق دو الإصدار الثاني من تقرير دو السنوي للحوكمة، حيث سيصدر تقرير الحوكمة للعام 2010 في نهاية شهر مارس الحالي. هذا وقد أصدرت دو التقرير الأول في العام 2009 رغم أن هذه التقارير كانت اختارية في حينه وليست إجبارية على المؤسسات من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهو ما يبرهن على سعي دو على أن تكون قدوة في مجال الحوكمة في الإمارات والمنطقة ككل. 

وقد استحوذت دو عبر هذه المبادرات على المرتبة الخامسة في مؤشر "ستاندر آند بورز/حوكمة" للعالم العربي (S&P/Hawkamah) الذي يقيس أداء المؤسسات على أساس الإلتزام بالبيئة، والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، ويضم هذا المؤشر 11 دولة هي: البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والكويت، والمغرب، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وقد عمل المؤشر على تقييم عدد من المشاريع المهمة التي بادرت بها دو خلال السنوات الماضية والتي أظهرت التزام الشركة بحوكمة المؤسسات. 

وتأكيدأ على التزامها بالحوكمة وباعتبارها رائدة في مجال الشفافية والإفصاح على مستوى المنطقة خصصت دو قسماً خاصاً بشؤون الحوكمة على موقعها الإلكتروني *. ويتضمن هذا القسم معلومات شاملة عن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة واللجان التابعة له، وحقوق وواجبات المتعاملين مع الشركة، إلى جانب تفاصيل تتعلق بالاجتماعات السنوية. ويعرض القسم أيضاً لكيفية تطبيق السياسات المختلفة من أجل تحقيق حوكمة مؤسسية جيدة مثل "سياسية تداول الأسهم" (Share Dealing Policy) و "السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات" (Whistle Blowing Policy).

وبالإضافة إلى ورشات العمل الخاصة بمجلس الإدارة، فقد سنَ رئيس مجلس إدارة الشركة آلية يتم عبرها إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بآخر المستجدات في القطاع وتطوراته.