بنك أبوظبي الوطني يموّل الإيجارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، منتجاً لتقديم قروض قصيرة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتغطية نفقات الإيجار.

وقال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني إن "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية للنمو الإقتصادي، وهو ما يدفع بنك أبوظبي الوطني لتوفير منتجات وخدمات مخصصة لدعم وتطوير هذا القطاع".

وأضاف: "يقدم هذا المنتج، الذي صمم من قبل المجموعة المصرفية للأعمال، حلاً مثالياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للحصول على الموارد المالية اللازمة".

ويتيح تمويل الإيجارات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الامارات والمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 500,000 درهم  يمكن سداده لفترة تصل إلى عام واحد مع حد أدنى من الرسوم.

وأوضح الرفاعي أن "الإيجارات تشكل النفقات الأعلى في الغالب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمكن أن يشكل عقبة لنمو الأعمال التجارية. لذلك، قمنا بتصميم هذا المنتج ليتناسب مع إحتياجات القطاع الأساسية".

وضمن جهودها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني العديد من البرامج والخدمات التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلق البنك بطاقة فيزا الإئتمانية للأعمال المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل مزايا متنوعة تهدف لتلبية إحتياجات هذه المؤسسات. وتوفر بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، التي لا توجد عليها رسوم سنوية، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفع الفوائد بعد فترة سماح تصل إلى 50 يوماً، والتأمين على السفر بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار أمريكي، فيما تتراوح الإئتمانات الممنوحة من20,000  إلى 500,000  درهم مع سهولة الحصول على النقود والدفع الموحد بالإضافة إلى عروض وخصومات خاصة.

وقام بنك أبوظبي الوطني بتدشين ثلاثة مراكز للأعمال المصرفية في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) والعين وجبل علي في دبي وتعمل على توسيع هذه الشبكة بتدشين 11 مركزاً أخرى في مختلف إمارات الدولة. كذلك، وقع بنك أبوظبي الوطني مذكرتي تفاهم مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإدارة قروض صندق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدفع عجلة نمو هذا القطاع.
وأكد الرفاعي التزام بنك أبوظبي الوطني بدعم وتشجيع روح المبادرة من خلال توفير منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبي إحتياجات هذه المشاريع، وذلك للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الإقتصادية.