أيدت محكمة استئناف أمريكية يوم الثلاثاء رفض دعوى تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من الولايات المتحدة بخصوص قرار للرئيس الاسبق بيل كلينتون عام 1998 بتنفيذ غارة بالصواريخ على مصنع سوداني للادوية.
وكان كلينتون أمر بالهجوم على المصنع وعلى معسكر للتدريب في أفغانستان ردا على تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا التي وقعت قبل أيام من الهجوم ونفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وقال كلينتون ان مصنع شركة الشفاء للادوية في شمال الخرطوم كان يعتقد أنه مرتبط بتنظيم ابن لادن ويشارك في انتاج مواد تستخدم في أسلحة كيماوية.
ونفى ملاك المصنع أنه منشأة للاسلحة الكيماوية أو مرتبط بأي صورة بابن لادن أو تنظيمه. وقالوا ان المصنع الذي دمر كان أكبر منتج في السودان للمستحضرات الطبية.
ورفع الملاك دعوى على الولايات المتحدة أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتدمير المصنع بدون مبرر وعدم تعويضهم عن تدمير المنشأة والتشهير بهم بالقول ان المصنع له صلات بابن لادن.
ورفض قاض اتحادي الدعوى القضائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم باجماع الاراء.
وذكرت محكمة الاستئناف أن القضية تنطوي على مسألة سياسية يشملها مبدأ قانوني يعني أن الدعوى لا يمكن أن يعيد القضاء النظر فيها.
وكتب القاضي توماس جريفيث في حيثيات الحكم "اذا كانت المسألة السياسية تعني أي شيء في مجال الامن القومي والعلاقات الخارجية فهي تعني أن المحاكم لا تستطيع تقييم قرار الرئيس بتنفيذ هجوم على هدف خارجي."
وأضاف في ختام الحيثيات "بموجب مبدأ المسألة السياسية لا يستطيع الهدف الخارجي لهجوم عسكري أن يتحدى في المحكمة حكمة عمل عسكري انتقامي نفذته الولايات المتحدة."
وكتب القاضي بريت كافانو حيثيات منفصلة اتفق فيها مع الاغلبية في رفض الدعوى القضائية لكن على أسس قانونية مختلفة.
وقال ان الدعوى كان يمكن رفضها لانها لا أساس لها على الاطلاق وان المحكمة لم تكن بحاجة للجوء الى مبدأ المسألة السياسية.
