اعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين ان الاتحاد الاوروبي لا ينوي سن قوانين بشان ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة لان هذا القرار من القرارات السيادية للحكومات.
وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مارلمستروم في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية الاسباني الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي "لا ارى ضرورة لسن قانون حول النقاب".
من جانبه اعلن وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريث روبلكابا ان الحكومة الاشتراكية الاسبانية تنوي ان تدرج، في اطار قانون مقبل حول "الحرية الدينية"، بندا يحد من ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العمومية.
لكنه اوضح "انه قرار من السياسة الداخلية".
وتستعد بلجيكا لمنع النقاب في جميع الاماكن العامة بعد ان اقر مجلس النواب في نيسان/ابريل الماضي مشروع قانون في هذا الشان ينتظر ان يقره مجلس الشيوخ.
ومن المقرر عرض مشروع قانون مشابه على البرلمان الفرنسي في تموز/يوليو.
وفي سياق متصل، اشاد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الاثنين بالاسلام في فرنسا معتبرا انه دين "سلم وحوار" وان النقاب الذي تريد حكومته حظره في الاماكن العمومية، "انحراف عن الرسالة الدينية".
وقبل ايام من النقاش البرلماني حول النقاب الذي سيبدا في السادس من تموز (يوليو)، دشن رئيس الوزراء مسجد الاحسان في ارجنتاي (ضاحية باريس حيث يعيش نحو 28 الف مسلم) في اول مبادرة من نوعها لرئيس حكومة.
وامام العديد من ممثلي مسلمي فرنسا المستائين مما دار من نقاشات حول الهوية الوطنية والنقاب، اكد فيون ان "حقيقة اسلام فرنسا اليوم" تتمثل في "اسلام سلم وحوار"، انه دين "اعتدال" يمارس في ظل احترام "مبادئ الجمهورية".
وفي الوقت نفسه اعتبر ان "عدو اللحمة الوطنية" هو "الانكفاء الطائفي" ومن اخطر اشكاله "التطرف الديني".
وقال رئيس الوزراء "بتقمصهم صورة حالكة ومتعصبة، يمثل الاشخاص الذين يخفون وجوههم بدعوى عقيدتهم، هم بوعي او بدونه، اعداء اسلام فرنسا الذي تساهمون في بنائه" داعيا المسلمين الى الوقوف ضد "هذا الانحراف في الرسالة الدينية".
وتقول السلطات ان عدد النساء اللواتي ترتدين النقاب اوالبرقع لا يتجاوز الالفين في فرنسا من اصل ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم.
ويحظر مشروع القانون المطروح على البرلمان النقاب في الفضاء العام تحت طائلة غرامة بـ150 يورو و(او) فترة تأهيل للحس المدني كما يواجه ازواج او رجال اللواتي ترتدينه حكما بالسجن سنة وغرامة قدرها 15 الف يورو.
وانتقدت الجبهة الوطنية ابرز تشكيلات اليمين المتطرف، ان يدشن رئيس الوزراء مسجدا.
وقال بيان للجبهة التي يزعمها جان ماري لوبن: "مر زمن طويل لم يدشن احد اكبر مسؤولي الدولة مكان عبادة. ويعود ذلك الى عهد الامبراطورية الثانية (1852-1870)، لكن اليوم سنة 2010 يدشن رئيس الوزراء فرانسوا فيون مسجدا".
من جانبه، اعلن وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريث روبلكابا ان الحكومة الاشتراكية الاسبانية تنوي ان تدرج، في اطار قانون مقبل حول "الحرية الدينية"، بندا يحد من ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العمومية.
لكنه اوضح "انه قرار من السياسة الداخلية".
وتستعد بلجيكا لمنع النقاب في جميع الاماكن العامة بعد ان اقر مجلس النواب في نيسان (ابريل) الماضي مشروع قانون في هذا الشان ينتظر ان يقره مجلس الشيوخ.
ومن المقرر عرض مشروع قانون مشابه على البرلمان الفرنسي في تموز (يوليو).
