ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم بيع مقاتلات إف 15 إس حديثة إلى المملكة العربية السعودية إلا أنها لن تزودها بأنظمة تسليح بعيدة المدى أو أي أسلحة أخرى تعارض إسرائيل بشدة وصولها إلى منافسيها.
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الاثنين عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين القول إن، الصفقة البالغ قيمتها 30 مليار دولار على مدار عشرة أعوام ، ربما تكون أكبر صفقة فردية من نوعها.
وأضافت إن الصفقة كانت مثار توترات غير معلنة على مدار أشهر من المفاوضات، حيث أعرب مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرة عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة، بمثل هذه الصفقة، تقوض من تفوق إسرائيل العسكري عن طريق تسليح منافسين لها في المنطقة وتزويدهم بتقنيات قتالية متقدمة.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم قدموا توضيحات على مدار الأسابيع القليلة الماضية حول الصفقة للمساعدة في تهدئة المخاوف الإسرائيلية.
وقال مسؤولان قريبان من المفاوضات إن إسرائيل لا يزال لديها بعض التحفظات إلا أنها لا تعتزم معارضة الصفقة من خلال تأليب الكونغرس ضدها بما يضمن تعليقها أو تقديم ضمانات لها.
وتعتزم الإدارة إبلاغ الكونجرس رسميا بخططها مطلع الشهر المقبل ، وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس يتمتع بسلطة معارضة أي صفقة عسكرية يعتقد بأنها تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقة توضح الأسلوب المتوازن والذكي الذي يتعامل به البيت الأبيض في الشرق الأوسط ، ورأت أن الإدارة الأمريكية أيدت وصول أسلحة متقدمة إلى دول الخليج كاختبار لقوة إيران: فبالإضافة إلى السعودية تبيع الإدارة الأمريكية أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى وكذلك تدعم، على مستوى أقل، الجيش اللبناني وقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران ليست هي الخطر الأمني الوحيد الذي تواجهه السعودية التي مني جيشها بخسائر فادحة خلال المواجهات الحدودية مع المتمردين اليمنيين على الحدود الجنوبية ومن ثم فإن توافر نوع متقدم من المقاتلات سيكون مناسبا على الأرجح للقتال في مثل تلك الظروف.
