إنفوفورت تستعرض حلولها التقنية الآمنة لتطوير الخدمات الحكومية في قمة الحكومة الإلكترونية السعودية 2011

قامت إنفوفورت، التابعة لـ أرامكس والمزود الرائد لحلول إدارة المعلومات والسجلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية قمة الحكومة الإلكترونية السعودية 2011 التي عقدت في الرياض مؤخراً. وشهد الحدث الذي أقيم على مدى يومين حضور نحو مئة من كبار المسؤولين الحكوميين ومزودي الحلول التقنية، بهدف مناقشة أحدث التوجهات في القطاع وتأثيرها على ما تقدمه الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. 

وخلال القمة، ناقش المسؤولون ورواد قطاع تقنية المعلومات مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك السبل المثلى لتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في إدارات القطاع العام، وكيفية تعزيز التواصل بين هذه الإدارات ومختلف الدوائر الحكومية المسؤولة عن تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية، إلى جانب أهمية توافر الدعم المالي للجيل الجديد من حلول الحكومة الإلكترونية. 

وألقى عبد شاهين، المدير التنفيذي في إنفوفورت الكلمة الختامية للقمة، حيث تحدث فيها عن أفضل المناهج التي يمكن اتباعها لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين، وفي الوقت نفسه ضمان المحافظة على أمن السجلات الهامة خاصة خلال هذه المرحلة التي شهدت العديد من التسريبات الإلكترونية الخطيرة، لعل أشهرها مانشره موقع ويكيليكس. 

وقال شاهين: "تفتح الخدمات التي تقدمها إنفوفورت الباب للمواطنين للوصول بشكل أكبر لأهم الخدمات الحكومية، حيث تمكنهم من الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها بأسلوب أفضل وأكثر مرونة. ومع تطور سبل إدارة المعلومات وزيادة فعاليتها، أصبح بإمكان الحكومات تقديم دعم أفضل من خلال أنظمة التعقب والمتابعة المطورة، الأمر الذي يعزز مستوى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم. ولا شك بأن الكفاءة والجدوى الاقتصادية العالية التي تتوفر بفضل هذه الأنظمة، سيكون لها بالغ الأثر في خفض النفقات العامة والوقت المهدور والتكاليف غير الضرورية". 

واختتم قائلاً: "تلتزم إنفوفورت بدورها كشريك في تطوير إدارة البيانات الحكومية الأساسية على المدى الطويل. ومن المهم للغاية أن تواصل الحكومات في المنطقة تقديم أحدث الخدمات الحكومية الإلكترونية وأكثرها تطوراً لمواطنيها ومسؤوليها الحكوميين على حد سواء. وتعمل إنفوفورت على توفير حلول مصممة خصيصاً للمساعدة في تحسين أداء العمليات اليومية في القطاع الحكومي، مع ضمان أعلى معايير حماية البيانات في الوقت ذاته".