إكسون موبيل تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة والتحول نحو الغاز الطبيعي ورفع كفاءة الطاقة

سيؤدي نمو الازدهار لعدد سكان العالم المتزايد إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة حوالي 35 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، وحتى مع رفع مستوى الكفاءة، وسيبرز الغاز الطبيعي كثاني أكبر مصدر للطاقة بعد النفط، بحسب ما أعلنت شركة "إكسون موبيل" اليوم (رمزها في بورصة نيويورك XOM) لدى إصدارها لطبعتها الجديدة من التوجه المستقبلي للطاقة: توقعات عام 2030.

يساعد تزايد استخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة ذات نسبة أقل من كثافة الكربون، إلى جانب زيادة كفاءة الطاقة في الدول حول العالم، على تخفيف الآثار البيئية لزيادة الطلب على الطاقة. وفقا لبيان توقعات الشركة، سيكون نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي ذات الصلة بالطاقة أقل من متوسط معدل النمو المتوقع في الطلب على الطاقة.

وقال ريكس و. تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "تشير توقعاتنا بوضوح إلى تزايد الطلب على الطاقة على الصعيد العالمي وهو ما يعكس تحسن مستويات المعيشة بالنسبة للملايين من الناس حول العالم. ستستمر شركة ’إكسون موبيل‘ في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتطوير مصادر اقتصادية جديدة للطاقة للمساعدة على تلبية هذا الطلب، بينما تبحث عن سبل للحد من الآثار البيئية".

وأضاف تيلرسون: "وتشير التوقعات أيضا إلى التحول نحو الغاز الطبيعي فيما تبحث الحكومات والشركات عن طرق موثوقة وميسورة التكلفة وأكثر نظافة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وستكون المصادر الحديثة من الغاز الحجري وغيرها من مصادر الطاقة غير التقليدية حيوية في تلبية هذا الطلب".
يتم تحديث بيان توقعات الطاقة سنويا للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار العالمية في شركة "اكسون موبيل". تقوم الشركة بنشر النتائج لزيادة فهم احتياجات وتحديات الطاقة في العالم. تمثل التوقعات نتيجة لتحليل مفصل لحوالي 100 دولة و15 قطاع طلب و20 نوع من الوقود وتدعمها التوقعات الاقتصادية والسكانية وتوقعات رفع كفاءة استخدام الطاقة والتطورات التقنية.

يمثل ارتفاع الطلب على الكهرباء -- واختيار الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء – عاملا أساسيا، وسيكون له تأثير كبير على المشهد العالمي للطاقة خلال العقدين المقبلين. وفقا للتوقعات، سيرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة أكثر من 80 في المئة خلال 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.  سيرتفع الطلب في الدول الغير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحدها بنسبة تتعدى 150 في المئة فيما تتحسن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحصل المزيد من الناس على الكهرباء.

وفقا لتوقعات شركة "إكسون موبيل"، ستؤدي الجهود المبذولة لضمان طاقة موثوق بها بأسعار معقولة مع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى اعتماد العديد من البلدان لسياسات التي تحاسب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، ستزداد قدرة الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي على المنافسة على نحو متزايد باعتبارها مصدر اقتصادي للطاقة الكهربائية وإذ ينتج عن استخدامها انخفاض في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يصل الى 60 في المئة مقارنة بتوليد الكهرباء باستخدام الفحم. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة بنحو 85 في المئة من العام 2005 حتى العام 2030 وسيوفر الغاز الطبيعي حينها أكثر من ربع احتياجات الكهرباء في العالم. يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في كل منطقة من مناطق العالم، ولكن تسجل أعلى نسبة نمو في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولا سيما الصين، حيث سيكون الطلب في عام 2030 سيكون نحو ستة أضعاف ما كان عليه في عام 2005.