أعلن مجلس نظارات ”البجا“ الجمعة، إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشركات التعدين في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، في إطار خطواته التصعيدية بسبب ما يصفه بالأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في المنطقة.
وقال المجلس في بيان انه "في إطار التصعيد المعلن وبعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة قرر مجلس نظارات وعموديات البجا المستقلة إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بالولاية”.
واضاف انه "في الخطوة التصعيدية القادمة الإغلاق سيشمل مينائي تصدير بترول السودان وجنوب السودان بشائر 1و2".
يطالب المجلس بإلغاء مسار شرق السودان في اتّفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر “سنكات” المنعقد قبل أشهر بمشاركة مسؤولين في السلطة الانتقالية، بجانب مطالب خدمة وتنموية، ووقف التعيينات وتصديقات الأراضي وغيرها.
والاحد الماضي، نفذ محتجون بقيادة مجلس "البجا“ اعتصامًا مفتوحًا أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في مدينة ”بورتسودان“ شرق البلاد.
ودفع المجلس الذي يتزعمه ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك، بمذكرة إلى لجنة الأمن في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد تتضمن 8 مطالب تمسك بتنفيذها، من بينها إقالة ”حاكم الولاية، وإعلان منبر تفاوضي لإنفاذ مخرجات مؤتمر سنكات“.
ويعارض المجلس الأعلى لنظارات البجا، مقررات اتفاق السلام الذي وقع في جنوب السودان بين الحكومة ومجموعة حركات كانت تحمل السلاح في وجه الحكومة، ووضعت مسارات لمعالجة قضايا أقاليم البلاد، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ومنح الاتفاق قادة الحركات مناصب في الحكومة الانتقالية بعضوية مجلس السيادة ”أعلى سلطة في البلاد“، وعدد من الوزارات وحكام الأقاليم والإدارات المهمة في الحكومة.
وأمهل المجلس ”الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة“.
ونفذ محتجون في شرق السودان، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاقًا شاملًا استمر لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث ”البحر الأحمر، كسلا، والقضارف“، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم.
وأغلق المحتجون الميناء الرئيس، وعددًا من الموانئ، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية؛ احتجاجًا على عدم إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السلام، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
