رحب مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية الثلاثاء.
وذكرت أن المجلس أكد "أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن قد دعا أمس اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل.
كما رحب مجلس الوزراء السعودي بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على أنه لا يمكن التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
