وافقت الحكومة الجزائرية الجمعة على حل المجالس الشعبية المحلية بمنطقة القبائل في خطوة لانهاء صراع طويل ينظر اليها باعتبارها ضرورية لضمان اجراء انتخابات رئاسية سلمية في نيسان / ابريل المقبل.
ويجري نشطاء من البربر مفاوضات مع رئيس الحكومة احمد اويحي منذ الثلاثاء الماضي في محاولة لتخفيف التوتر المستمر منذ ثلاثة اعوام بالقبائل شرقي العاصمة الذي خلف اكثر من 100 قتيل في مواجهات بين رجال الشرطة ومحتجين.
وقال بلعيد ابريكا رئيس الوفد المفاوض الذي يضم 24 مندوبا "توصلنا لاتفاق يقضي بابعاد المنتخبين المحليين. تعود للسلطات صلاحية ايجاد اليات تطبيق هذا الاتفاق".
واضاف ان من المتوقع البدء في تنفيذ الخطوة خلال اسابيع. ومضى يقول في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة "ننتظر الشروع في تجسيد الاتفاق في اجال معقولة. هذا يعني بالنسبة الينا بعض الاسابيع".
وجرت اخر انتخابات محلية بالبلاد في اكتوبر تشرين الاول عام 2002 . واضطرت السلطات الى اغلاق مراكز الاقتراع في عدة بلدات بالقبائل عندما منع متشددون من البربر مواطنين من الادلاء باصواتهم.
وكان ممثلون عن اقلية البربر اجروا لقاءات اولية مع رئيس الحكومة اوائل الشهر الحالي اقتصرت على بحث "اثار" الازمة بالقبائل التي اندلعت في نيسان / ابريل عام 2001 عندما توفي تلميذ بمركز للشرطة.
وتوجت المحادثات بموافقة السلطات على خمسة مطالب متصلة بتلك الاثار وشملت القائمة اطلاق سراح معتقلين وسحب دعاوى ضد اخرين واعفاء تجار من دفع ضرائب واقرار شركة سونلغاز الحكومية للكهرباء بمسح ديون السكان الذين امتنعوا عن سداد الفواتير منذ اندلاع الازمة.
وحرر النشطاء البربر في حزيران / يونيو عام 2001 وثيقة تضمنت 15 مطلبا منها الاعتراف بالامازيغية لغة وطنية رسمية ومحاكمة المسؤولين عن قتل وتعذيب المحتجين والالتزام بوضع خطة اقتصادية لفائدة التنمية بالقبائل.
واعرب ابريكا عن ارتياحه لقبول الحكومة حل المجالس المحلية التي يعتبرها البربر غير شرعية بالنظر لمقاطعتها من اكثرية السكان. لكن زعيم البربر الح على ضرورة الاستجابة لكل المطالب.
وقال قبل العودة الى قاعة المفاوضات مع اويحي "مطالبنا غير قابلة للتفاوض".
وتحرص السلطات عبر جولات الحوار التي من المتوقع ان تستمر اسابيع على تأمين الهدوء قبل انتخابات ابريل نيسان. ومن المنتظر ان يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها خمسة اعوام رغم عدم اعلان ترشيحه رسميا حتى الان.
