قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، وذلك في تصريح له بعد ساعات من تصاعد الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حيث انتقد الحزب إصرار المجلس على بقاء حكومة الجنزوري، فيما رفض المجلس العسكري التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة.
وأوضح الجنزوري في تصريح صحافي له الاثنين أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة على الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
وأكد أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
