اعلنت عدة احزاب ليبرالية ويسارية مصرية الثلاثاء الانسحاب من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الاسلاميين، الذين يتمتعون بالاغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها كأداة لخدمة اهدافهم.
ويؤدي هذا الانسحاب الى تصعيد الازمة بين الاسلاميين والاحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك.
وفي مؤتمر صحفي حضره العديد من قادة هذه الاحزاب، قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار، احد اكبر الاحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، "اننا نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية".
وكان مجلسا الشعب والشوري، اللذان يهيمن الاسلاميون على اكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الاخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان.
وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما انتقدوا ضعف تمثيل الاقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريون المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.
واكد رئيس حزب المصريين الاحرار "اننا نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية" برلمانية في الوقت الراهن، مضيفا انه في ظل التشكيل الحالي للجنة فان الدستور سياتي معبرا عن "الاسلام السياسي".
واكد القيادي في الحزب المصري الديموقراطي زياد بهاء الدين ان "المسألة ليست (خلافات) حزبية، الامر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهم".
من جهة اخرى، حددت المحكمة الادارية العاشر من نيسان/ابريل المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف اعضاء البرلمان استنادا الى ان السلطة التشريعية واحدة من سلطات الدولة الثلاث التي سيحدد الدستور صلاحياتها لتحقيق التوازن بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح الثلاثاء امام مقر المحكمة الادارية للتعبير عن تأييدهم للدعوى المطالبة بابطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.
من جهة اخرى بدأ رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رؤساء 19 حزبا بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ازمة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين الذين اتهموا الجيش بدعم حكومة كمال الجنزوري التي يطالبون باقالتها وشككوا في انه ربما يسعى بذلك الى تزوير انتخابات الرئاسة. واكد المجلس العسكري رفضه لهذه الاتهامات وفي التشكيك في نواياه.
